امستردام – محمد رائد كعكة
تواجه هولندا ضغوطًا تضخمية كبيرة تجعل تكاليف المعيشة فيها أعلى بكثير من باقي دول منطقة اليورو. وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الهولندي (CBS)، ارتفعت أسعار السلع والخدمات في هولندا بنسبة 3.3٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم أن هذا المعدل يُعد أقل من نسبة التضخم في أبريل التي بلغت 4.1٪، فإنه لا يزال يتجاوز بشكل ملحوظ متوسط التضخم في منطقة اليورو، والذي يبلغ حوالي 2٪ فقط.
القطاعات الأكثر تأثرًا:
- المواد الغذائية، المشروبات، والتبغ: +7٪
- الخدمات: +4٪
- الطاقة: -1٪ (تراجع محدود مقارنة بالأشهر السابقة)
وعلى الرغم من انخفاض طفيف في الأسعار بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر أبريل، فإن الأسعار الإجمالية لا تزال مرتفعة مقارنة بمعظم دول أوروبا.
التضخم وفق المنهجية الأوروبية:
باستخدام الطريقة الأوروبية الموحدة لحساب التضخم، والتي تستثني تكاليف السكن الشخصي، بلغ معدل التضخم الهولندي في مايو 3٪، مما يضع البلاد في مصاف الدول الأكثر تأثرًا بالغلاء المعيشي.
ما الأسباب؟
يرى خبراء الاقتصاد أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الزيادات السريعة في الأجور، حيث اضطرت الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل والرواتب، ما أدى بدوره إلى زيادة أعباء المستهلكين.
تأثير مباشر على الحياة اليومية:
يشعر المواطن الهولندي بتراجع القدرة الشرائية مع كل زيارة للسوبرماركت أو دفع لفواتير الخدمات، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات. هذا الواقع يفرض ضغوطًا إضافية على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
الخلاصة:
رغم التراجع الطفيف في معدل التضخم، تبقى هولندا واحدة من أغلى دول أوروبا من حيث تكاليف المعيشة. وما لم يتم اتخاذ إجراءات فعّالة للسيطرة على الأسعار، فإن جيوب المواطنين ستظل تعاني من وطأة الغلاء في الأشهر القادمة.
